آخر الأسئلة |

كيف يمكن الحصول على عفو جبائي بالنسبة للمؤسسات وأصحاب الباتيندات لسنة 2019؟
  
   
  

22-01-2019 مطالعات : 5232

دخل حيز التنفيذ اجراء العفو الجبائي الذي أقره قانون المالية 2019 بحسب ما جاء في الفصل 73 لفائدة كل المطالبين بتسديد ديون وخطايا جبائية بينهم الشركات والمؤسسات وأصحاب "الباتيندات" الذين تخلفوا عن تسديد ديونهم الجبائية .
الخطايا المعنية:
وفق الفصل 73 يتم التخلّي عن:
•خطايا المراقبة
•خطايا التأخير في الاستخلاص
•مصاريف التتبع المتعلقة بالديون الجبائية الراجعة للدولة.
الشروط:
•اكتتاب روزنامة دفع قبل غرّة أفريل 2019
•تسديد المبالغ المتخلّدة على أقساط ثلاثيّة لفترة اقصاها 5 سنوات يدفع القسط الأول منها قبل التريخ المذكور.
•تضبط روزنامة الدفع داخل الفترة القصوى المذكورة بقرار من وزير المالية حسب أهمية المبالغ.
كما خصّ المشرّع المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجاريّة أو المهنية والنزل بأحكام تطبّق على الديون المثقلة بعنوان المعاليم وتتعلّق بالتخلي عن الخطايا ومصاريف التتبع على:
•الديون الجبائيّة بحسابات قباض المالية قبل غرة جانفي 2019
•الديون الجبائية التي تم ابرام صلح في شأنها قبل غرّة جانفي 2019 أو تم تبليغ نتائج مراجعة جبائية أو تبليغ قرارات توظيف اجباري في شأنها قبل غرّة جانفي 2019.
•الديون الجبائية المستوجبة بمقتضى أحكام قضائية صادرة قبل غرة أفريل 2019 والمتعلّقة بقرارات توظيف اجباري تم تبليغها قبل غرّة جانفي 2019.
•كما تنص الفقرة الثانية من الفصل على التخلي عن 50 % من مبلغ الخطايا والعقوبات المالية المتبقي بتاريخ 31 ديسمبر 2018 بالنسبة لكل خطيّة وكذلك مصاريف التتبع المتعلّقة بها شريطة اكتتاب روزنامة دفع قبل غرة أفريل 2019 وتسديد المبالغ المتبقّية على اقساط ثلاثية لفترة اقصاها 5 سنوات يدفع القسط الأول منها قبل التاريخ المذكور.
وتطبق اجراءات التخلي المنصوص عليها بهذه الفقرة على:
•الخطايا والعقوبات المالية المثقلة بحسابات قباض المالية قبل تاريخ غرّة جانفي 2019.
•الخطايا والعقوبات المالية التي صدر في شأنها حكم قبل تاريخ غرّة جانفي 2019.
•الخطايا المتعلّقة بالمخالفات الجبائية الإدارية المثقلة بحساب قباض المالية قبل تاريخ غرّة جانفي 2019.
• إن أحكام هذه الفقرة لا تُطبّق على الخطايا والعقوبات المالية المتعلّقة بالشيكات دون رصيد.
•كما يتم تعليق اجراءات التتبع بالنسبة لكل مدين يلتزم بتسديد القساط المستوجبة في آجالها.
•يترتّب عن كل قسط حلّ أجل دفعه ولم يتم تسديده استئناف التتبعات القانونية لاستخلاصه.
•كما توظّف على كل قسط غير مدفوع في الآجال بعنوان الروزنامات المبرمة بالنسبة للديون الجبائية الراجعة للدولة وكذلك الديون الراجعة للجماعات المحلية خطية تأخير بنسبة 0.5 % عن كل شهر أو جزء من الشهر تحتسب بدءا من انتهاء أجل التسديد.
•يسقط حق الانتفاع بهذه الأحكام بالنسبة للمبالغ غير المسدّدة في أجل 60 يوما من انتهاء أجل تسديد آخر قسط محدّد بالروزنامة المبرمة وتبقى المبالغ غير المدفوعة مستوجبة أصلا وخطايا دون طرح.

 

أخبار في نفس الموضوع

إجابات في نفس الموضوع

أضف تعليقا أو اطلب استشارة حول الموضوع أعلاه الدخول إلى فضاء الإستشارات عن بعد
يتمّ الاحتفاظ بما تكتبه في فضائك الخاصّ دون نشر للعموم، ولا يطّلع عليه إلّا مستشارونا وفريق أورينتيني.   إرسال  

تعريف

هذا الموقع يهدف إلى تقديم معلومات ونصائح ووسائل عمل تساعدك على الاستعداد و اتخاذ القرار سواء كان ذلك في ميدان التعليم، التكوين المهني أو التشغيل. لكنه ليس موقعا رسميّا وهو مستقلّ تماما عن ايّ وزارة أو إدارة رسميّة تعمل في مجالات التوجيه أو التعليم العالي أو الثانوي أو التكوين المهني أو التشغيل.

آراء القراء

Top