نظرا لتفاقم عمليات الإعتداء الجنسي على الأطفال ومختلف الشرائح العمرية وتفشي الظواهر المرضية الأخرى (الانتحار، استهلاك المخدرات...) وانعكاسها سلبا على سلوكاتهم ومردودهم الدراسي، قررت وزارة التربية تفعيل "آلية الإشعار" ضمانا لمصلحة الطفل وتقسيما للمسؤوليات بن مختلف الأطراف.
يعتبر هذا الإجراء إجراء وقائيا يهدف إلى المساهمة في الرصد المبركر للأخطار التي يمكن أن تتطال الطفل في محيطه الأسري والتربوي ومنها ما نصت عليه مجلة حماية الطفل في الفصل 20 :
- فقدان الطفل لوالديه وبقاؤه دون سند عائلي
- تعريض الطفل للإهمال والتشرد
- التقصير البين والمتواصل في التربية والرعاية
- اعتياد سوء معاملة الطفل
- استغلال الطفل ذكرا كان أو أنثى جنسيا
- استغلال الطفل في الإجرام المنظم على معنى الفصل 19 من مجلة حماية الطفل
- تعريض الطفل للتسول أو استغلاله اقتصاديا
- عجز الأبوين أو من يسهر على رعاية الطفل عن الإحاطة والتربية
وعلى هذا الأساس تدعو وزارة التربية جميع العاملين في الفضاء التربوي دون إستثناء إلى وجوب إشعار مندوب حماية الطفولة مرجع النظر الاختصاص الترابي بأي طريقة مناسبة للإبلاغ بكل الحالات وإيلائها الأهمية اللازمة نظرا لدورها في إعلاء مصلحة الطفل أولا، وأنها من مهام المؤسسة التربوية ثانيا، التي تهدف إلى تحسين حياة الطفل عموما وتحسين الحياة المدرسية.
ملاحظة :
عملا بالفصل 34 من مجلة حماية الطفولة يتمتع المخبر بالحماية حيت "يمنع على أي شخص أن يتم الإفصاح عن هوية من قام بواجب الإشعار إلا برضاه أو بالصور التي يقرها القانون" كما ورد أيضا في الفصل 33 من نفس المجلة "لا يمكن مؤاخذة أي شخص قضائيا من أجل قيامه عن حسن نية الإشعار على معنى الأحكام السابقة"
أكثر تفاصيل متوفرة بالوثيقة المرفقة.
منشور تفعيل آلية الإشعار الوجوبي لمندوب حماية الطفولة 
