يوم الثلاثاء 13 فيفري 2024، صادق البرلمان التونسي على مشروع القانون المتعلق بسن أحكام استثنائية خاصة بالإعفاء من واجب أداء الخدمة الوطنية : يعفى بصفة إستثنائية من واجب أداء الخدمة الوطنية، المواطنون مواليد ما قبل 1 جانفي 2000 ممن لم يسووا وضعيتهم إزاء هذا الواجب.
ولا يشمل هذا الإعفاء المواطنين المدعوين لأداء الخدمة الوطنية في إطار الاستجابة لحاجيات الدفاع الشامل ومقتضيات التضامن الوطني.
أعلن وزير الدفاع أن عدد الملفات التي تتعلق بالشباب لدى القضاء العسكري بلغ 403 آلاف وهذا عدد لا يمكن التعامل معه، حيث تعرض الشبان للعديد من التعطيلات ويحرمون من حقوقهم لأن يد العدالة طالتهم.
وأكد وزير الدفاع على ضرورة توفير الظروف الضرورية للشبان حتى يقبلوا على الخدمة الوطنية، كما لا بد من تعزيز موارد المؤسسة العسكرية حتى تصبح قادرة على استقطاب أكبر عدد من الشباب، مع ضرورة وضع إستراتيجية أفقية وطنية لتحفيز المواطنين على التجنيد.
وقد أكد مجلس نواب الشعب، أن هذا المشروع بالأساس يهدف إلى "تسوية الوضعية القانونية للشبان المتخلفين عن أداء واجب الخدمة الوطنية العسكرية من خلال إعفائهم بمقتضى نص خاص وتجاوز الإشكاليات القانونية المرتبطة بعدم تسوية وضعياتهم مما يُعرقل مُمارستهم لبعض حقوقهم وحرياتهم المضمونة دستوريًا، كما يتضمن بعدا إقتصاديا من خلال تحريك الدورة الإقتصادية عبر تسهيل انخراط المعنيين بأحكام هذا النص الإستثنائي في الحياة المهنية والبحث عن مواطن شغل".
أكثر تفاصيل متوفرة بالوثائق المرفقة.
