تمت يوم الأربعاء 17جوان 2020 المصادقة على قانون الإقتصاد الإجتماعي والتضامني.
ويهدف هذا القانون إلى دعم مقوّمات التنمية الاقتصادية وإحداث مزيد من مواطن الشغل التي تتلاءم مع الخصوصيات الاقتصادية الجهوية وتوفير العمل اللائق والإدماج المهني والإجتماعي محليا ووطنيا.
خلال جلسة عمل تم مناقشة قانون عدد 2019/79 المتعلق بالإقتصاد الإجتماعي والتضامني.وفي البداية، تولت "لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصّلة" تقديم تقرير حول التمشي المعتمد لإعداد هذا القانون المنجز وفق مقاربة تشاركية جمعت الحكومة والأطراف الاجتماعية ومختلف الوزارات والهياكل العمومية المتدخلة وبدعم من مكتب العمل الدولي .
وتضمن التقرير جملة من توصيات لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة ومنها التعجيل في مراجعة القوانين ذات الصلة بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني لتتلاءم مع روح مشروع القانون وإرساء إطار مؤسساتي متطور لتبسيط الإجراءات الإدارية والمساهمة في دفع إحداث المشاريع التنموية وتركيز مخطط مديري للتكوين والبحث وتحفيز الشباب على الإستثمار في هذا القطاع.
وخلال المناقشة تم التطرق إلى جملة من المسائل والمعطيات المتعلقة بمشروع هذا القانون ومنها مزيد توضيح الحوافز والإمتيازات التي سيوفرها هذا القانون وآليات التمويل الخصوصية و "التضامنية والتشاركية" حسب تعبيرهم التي تتلاءم مع متطلباته مع مزيد حوكمته و الإستئناس بالتجارب الدولية الناجحة والدعوة إلى تكوين لجان قطاعية للمتابعة والتقييم.
