أعلنت الإدارة المركزية للبريد المالي عن مراجعة بعض تعريفات الخدمات المالية التي يسدسها البريد التونسي.
وستدخل هذه التعديلات حيز التطبيق بداية من 1 جانفي 2020، وتتمثل في :
خدمات الشيكات البريدية :
معاليم مسك الحساب :
- الترفيع في معاليم الحسابات الخاصة بالأشخاص الطبيعيين لتصبح 32د مع إعتماد إستخلاص المعاليم كل ثلاثية عوضا عن السداسية.
- الترفيع في معاليم مسك الحساب إل 80د بالنسبة للأشخاص المعنوين تستخلص دفعة واحدة
- إحداث باقة جديدة تمكن الحريف من الاندماج في الخدمات الإلكنرونية على غرار D17 وتتكون من :
- حساب بريدي جار
- بطاقة مسبقة الدفع SMART
- خدمة CCPNet
- خدمة الإرساليات القصيرة SMS
التحويلات :
تم الترفيع في معاليم عمليات التحويل المنجزة على الحسابات البريدية والبنكية، وقد شهدت معاليم عمليات التحويل الإلكترونية ترفيعا طفيفا مقارنة باليدوية وذلك لدفع مستعملي هذه الخدمة للجوء إلى الخدمات الإلكترونية.
خدمات مختلفة :
تم الترفيع في معاليم خدمة الاقتطاع واستخلاص الفواتير ومعلوم إعلام بيانات خلاصها وخدمة الشيكات المشهودة بالرصيد كما هو مبين بالجدول المرفق.
خدمات النقديات :
- في ما يتعلق بالبطاقات الإلكترونية مسبقة الدفع، تم الترفيع في تعريفة بيع بطاقات سمارت وتجديد ب 2د لكل منهما
- بخصوص السحب نقدا من مكاتب البريد للمبالغ التي تفوق 10 آلاف دينار بواسطة بطاقات الدينار الإلكتروني مسبقة الدفع، تم توظيف نسبة 0.3 % على المبالغ المسحوبة على غرار ماهو معمول به بالنسبة لعمليات السحب من الحسابات البريدية الجارية، فيما يخص سحب الأموال من الموزعات الآلية للأوراق النقدية للبريد التونسي بواسطة البطاقات الدولية تم إعتماد معلوم قار يساوي 10 د عن كل عملية سحب عوضا عن 1د مع نسبة 0.3 % من المبلغ المسحوب.
خدمات الحوالات :
- تمت مراجعة تعريفات خدمة الحوالة في دقائق بالترفيع في معاليمها بالنسبة للحوالات التي تفوق مبالغها 250د.
- أما بالنسبة للحوالات الإلكترونية العادية فقد تم الترفيع في معاليمها بالنسبة للحوالات التي تفوق مبالغها 100د.
خدمات الإدخار البريدي :
- تم الترفيع في معلوم تعويض الدفاتر اثر الضياع إلى 20د وذلك لحث أصحابها على مزيد المحافظة على دفاترهم والتقليص من ملفات النزاعات.
- تم توظيف 100د على معالجة ملفات الإرث التي تفوق مبالغها 10.000د.
- أما عمليات غلق الحسابات فتضع لمعلوم جديد يقدر ب 10د.
مع العلم أن تعريفات الخدمات المالية التي لم يقع التطرق إليها ضمن الملحق، لم تطرأ عليها تعديلات وتبقى سارية المفعول حسب النصوص الترتيبية المتعلقة بها.
لمزيد التفاصيل يمكن الاطلاع على الوثائق المرفقة.
