قامت وزارة التربية بتوقيع اتفاقية مع الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية تقضي ب:
- التخلي التدريجي عن مدرسي العمومي في التعليم الخاصّ
- تذليل الصعوبات في تطبيق الإتفاق الجديد المبرم مع الغرفة الوطنية النقابية للتعليم الخاص حول تقنين تعامل هذه المؤسسات مع مدرسي التعليم العمومي.
- ستتكفل الوزارة بـ 50 بالمائة من كلفة تكوين المدرسين لفائدة التعليم الخاص من بين الحاملين للشهائد العليا.
- يقضي الإتفاق الذي أبرمته الوزارة مع الغرفة على التخلي التدريجي عن الإعتماد على مدرسي التعليم العمومي، بعد أن كان قرار الوزارة في البداية يقضي بالمنع الكامل بالنسبة لمدرسي التعليم العمومي من تأمين دروس بالقطاع الخاص.
- سيقع القيام باستثناءات بمنح تراخيص استثنائية لمدرسي التعليم العمومي بها، دون أي سقف للتدريس في الأقسام النهائية (السنة التاسعة والباكالوريا)، فيما تسند لبقية المستويات تراخيص تصل إلى 60 بالمائة من المدرسين وتوفّر المؤسسات الخاصة 40 بالمائة من الإطارات القارة ضمن عقود قانونية قبل أن يتمّ التخلي التدريجي عن مدرسي التعليم العمومي في جميع المستويات.
- يذكر أنه توجد في تونس 868 مؤسسة تربوية خاصة، أكثر من نصفها مدارس إبتدائية فيما تتوزّع البقية بين مدارس إعدادية ومعاهد ثانوية.
