كتب الأستاذ الدكتور علي الشابي* منتقدا لمطالبة الجامعات التونسيّة لطلبة الدّكتوراه بتغيير المؤطّر إن تحوّل المؤطّر للعمل خارج تونس، مبينا الضرر الذي قد يلحقه الأمر بمصالح الطّلبة وبآداء الجامعات التونسية :
بعيدا عن حالة وفاة المشرف على الدكتوراه، وعن حالة استقالته او انتقاله الى التقاعد، انتهت كل اصلاحات التعليم في كل مستوياته، وتحققت الشخصية التي نريد للدخول الى القرن الواحد والعشرين ولم يبق الاّ الطلبة المسجلون في الدكتوراه تحت اشراف أساتذة مقيمين بالخارج. فتمّ الغاؤهم في هذه المهمّة بدعوى عدم تواجدهم في تونس.
وكأنّ (1) الجامعة التونسية فاقت نسبة التأطير فيها المستوى الامثل، و(2) وفاضت الانتاجات العلمية الخلاقة في ارقى المجلات المحكمة في العالم، و(3) اكتظت منابر العلم في تونس بالعلماء الفطاحلة، و(4)وضاق الفضاء بما رحب، و(5) اصبح المؤطرون المحتملون في طابور امام طلبة قلة حيث يختار هؤلاء من سيشتغلون تحت اشرافهم، (6) وكأن العهد ليس ليس عهد التواصل عن بعد بمختلف التكنولوجيات الحديثة المتاحة، و(7) كأنّ المؤطرين الاجانب للطلبة التونسيين عليهم ان يقيموا في تونس حتى يستفيد منهم طلبتنا.
والطريف في كل هذا انّه حتى الذين كانوا يشتغلون مع مشرفين منذ سنوات واتموا اطروحاتهم سواءً عن بعد او ضمن مقابلات مباشرة حين تسمح الفرصة، طُلب منهم تغيير المشرف الاول بمشرف آخر وكأن طالب الدكتوراه يتحكّم في ذلك، وكأنّ المؤطر الجديد ستكون له مساهمة فارقة بحكم تواجده في تونس. فاذا قبل ان يودع الطالب رسالته بدون تغيير فيها، فهذا يبعد عن شروط النزاهة العلمية، واذا طلب منه احداث تغييرات فيها فان ذلك سيكون مضيعةً لوقت الطالب في ادارتة مسيرته وحياته المهنية والعلمية !
هذا ما وقع لي هذا الاسبوع (الى جانب العديد من الزملاء في نفس الوضعية وهم مشمئزون) حين اعتزم احدُ طلبتي في الدكتوراه ايداع رسالة الدكتوراه لدى الادارة.
لستُ آسفا ذاتيا عن هذا القرار بطبيعة الحال لاني نشأت تواضعًا في بيئة حيت العلمُ يؤتىَ له ولا به، ولست ادري ماذا يجري في ذهن القائمين على شؤون الجامعات، ماهو تكوينهم في "ثقافة الجامعة"، وماهي نظرتهم للجامعة كفضاء واسع للحريات الفكرية وتحمّل المسؤوليات الفردية، وما هي كفاءاتهم وما هي نظرتهم للعلم والبحث، ولماذا تركوا الاهم لفائدة الاهتمام بسطحيات الامور. #سقطت_آخر_قلاع_التغيير_الاجتماعي.
* أ.د. علي الشابي هو خبير دولي في الاقتصاد، يشغل حاليا خطّة كبير خبراء برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالمملكة العربية السّعوديّة منذ 2014، وهو حاصل على الدّكتوراه من جامعة جورجيا الأمريكية وقد شغل سابقا خطط مستشار لدى رئيس الحكومة مكلّف بالشؤون الاقتصادية وعضوا بمجلس إدارة البنك المركزي التونسي وبمجلس التحاليل الاقتصادية بين 2012 و2014، كما سبق له التدريس بالمعهد العالي للتصرّف بتونس وبالجامعات البلجيكية والعمل كخبير بالبنك الافريقي للتنمية.
