لممارسة الأنشطة التجارية من طرف الأجانب يجب الخضوع لجملة الشروط التالية:
بالنسبة للأشخاص المعنويين تكون لهم الجنسية التونسية إذا توفرت فيهم جملة الشروط الآتية :
- أن يقع تأسيسهم طبق القوانين الجاري بها العمل وان يكون مقرهم الرئيسي بالبلاد التونسية
- أن يشمل رأس مالهم لحد خمسين في المائة على الأقل على أسهم اسمية يمسكها أشخاص ماديون أو معنويين تونسيون
- أن يتألف مجلس الإدارة أو المجلس المكلف بالتصرف أو بالرقابة من أغلبية أشخاص ماديين لهم الجنسية التونسية
- أن يقوم بالإدارة العامة أو التصرف أشخاص ماديون لهم الجنسية التونسية و تعتبر أيضا تونسية الشركات الكائن مقرها الرئيسي بالبلاد التونسية و التي يكون للدولة فيها أو الجماعات العمومية المحلية مشاركة برأس المال سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة
بالنسبة لحاملي الجنسيتين الجزائرية والمغربية: - يمكنهم ممارسة التجارة بالبلاد التونسية طبقا لمقتضيات
- المعاهدة الثنائية المبرمة بين الجمهورية التونسية والجمهورية الجزائرية بتاريخ 26 جويلية 1963
- المعاهدة الثنائية المبرمة بين الجمهورية التونسية والمملكة المغربية بتاريخ 9 ديسمبر 1964
يجب إيداع ملف في الغرض لدى مصالح وزارة التجارة يضم :
بالنسبة للأشخاص الطبيعيين:
مطلب باسم السيد وزير التجارة (تحميل نموذج مطلب)
نسخة من جواز السفر
إذا كان الطالب مقيما يقع توفير نسخة من بطاقة الإقامة وبطاقة عدد 3 وعقد كراء،
إذ كان الطالب غير مقيم يقع طلب عقد الكراء بعد الحصول على الموافقة،
بالنسبة للأشخاص المعنويين:
مطلب باسم السيد وزير التجارة (تحميل نموذج مطلب)
مشروع قانون أساسي للشركة
نسخة من جوازات السفر للوكيل أو/و المساهمين الجزائريين أو المغاربة في الشركة
إذا كان الوكيل أو/و المساهمين الجزائريين أو المغاربة في الشركة مقيمين يقع توفير نسخ من بطاقة الإقامة وبطاقة عدد 3،
في صورة الموافقة يقع طلب نسخة مسجلة من عقد كراء محل تعاطي النشاط
بالنسبة لبقية الأجانب يتوجب عليهم الحصول على بطاقة تاجر لممارسة نشاط بالبلاد التونسية:
يمكن أن يحصلوا على بطاقة تاجر بعد إيداع ملف في الغرض تقع دراسته من طرف اللجنة الاستشارية المحدثة بمقتضى القرار المؤرخ في 14سبتمبر1961 ومصادقة السيد وزير التجارة على رأيها في الحالات التالية : - إبرام اتفاقية إقامة مع البلاد التونسية.
- مكاتب الاتصال.
- تجارة توزيع الوقود.
- عمليات الصرف والعمليات المصرفية المتعلقة بالبورصة.
- المؤسسات الصناعية المصدرة كليا التي تنوي إنجاز بيوعات بالبلاد التونسية لجزء من منتوجها الخاص في إطار وحدة تجارية في حدود نسبة لا تتجاوز 50% من رقم معاملات التصدير في العام الماضي في إطار قانون المالية عدد 59 لسنة 2014.
- شركات الطيران المدني
- المؤسسات الأجنبية التي أبرمت صفقات عمومية مع الدولة التونسية وعقود المناولة المتصلة بالمجال.
- أما بالنسبة لبقية الأنشطة التجارية يمكن إيداع ملف طلب بطاقة تاجر تقع دراسته من طرف اللجنة الاستشارية المذكورة أعلاه ومصادقة السيد وزير التجارة على رأيها الذي يمكن أن يكون بالموافقة أو بالرفض.
