مواصلة التعليم في مؤسسة تربوية خاصة هو مسار تعليمي طبيعي يتم تحت إشراف وزارة التربية وبناء عليه، يتعين على مدير المؤسسة العمومية تسليم الولي الشهادة المدرسية وذلك بعد تقديمه مطلبا كتابيا معرّفا به وملتزما بنقلة منظوره، ولو كان دون السادسة عشر من عمره، إلى مؤسسة تربوية خاصة.

إلا أن بعض مديري المدارس الإعدادية والمعاهد العمومية يمتنعون عن تسليم الشهادة المدرسية والدفتر المدرسي والدفتر الصحي للولي وهو مجانبا للصواب.

كما لا يمكن لمدير المؤسسة التعليمية العمومية اشتراط الإستظهار بالموافقة المبدئية أو الترسيم الأولي من مدير المؤسسة التعليمية الخاصة.

وفي حال الإمتناع يمكن للولي التظلم لدى سلطة الإشراف او القضاء.

* المصدر :  الأستاذ المولدي العيفة هو متفقّد إداري ومالي ومدقّق جودة في النّظام التربوي وقد تولّى لسنوات مسؤوليّة مندوب جهوي للتربية.

يمكن الإعتماد على المصادر القانونية التالية :

أولا: القانون التوجيهي للتربية والتعليم المدرسي عدد 80 لسنة 2002 المؤرخ في 23 جويلية 2002 وخاصة الفصل 20 منه.

الفصل 20 : "التعليم الأساسي إجباري ما دام التلميذ قادرا على مواصلة تعلمه بصفة طبيعية حسب التراتيب الجاري بها العمل."

ثانيا : المنشور عدد 2018-06-53 المؤرخ في 11 أوت 2018 المتعلق بإجراءات ترسيم التلاميذ ومواصلة مسارهم الدراسي بالمدارس الإعدادية والمعاهد الخاصة حيث ينص :

"يتم تسجيل التلاميذ الوافدين من المؤسسات العمومية بالمؤسسات التربوية الخاصة بعد تقديم شهادة مدرسية أصلية مرفقة وجوبا ببطاقة النتائج المدرسية لآخر السنة الدراسية ومؤشرة من مدير المعهد الأصلي."

ثالثا: الأمر عدد 486 مؤرخ في 22 فيفري 2008 يتعلق بضبط شروط الترخيص في إحداث مؤسسات تربوية خاصة وبتنظيمها وتسييرها

وخاصة الفصل 43 : "يتعيّن الإلتزام بقرارات مجالس الأقسام المنصوص عليها ببطاقة آخر السنة من حيث الإرتقاء والرسوب،ولا تتم عملية الترسيم بالمؤسسات التربوية الخاصة إلا بعد الاستظهار بشهادة مدرسية أصلية أو شهادة حضور ويحجّر مخالفة قرارات مجالس الأقسام."