نحاول في هذه الإجابة تقديم بعض المعطيات التي قد تساعد الطالب الجديد على الاختيار بين مختلف كليات الحقوق والعلوم القانونية بمختلف المدن التونسية، وفي غياب تقييمات موضوعية علمية ومقارنات، فإنّ المقارنة بين المؤسسات الجامعية ليست أمر يسيرا ولامأمونا من الأخطاء. ولا يخفى أنّ كلّ المؤسّسات الجامعية قد تخرّج من حقّق نجاحات مهنية وسياسية كبيرة، فالمؤسسة بما فيها من ميزات تساهم في تحسين وتعميق تكوين خريجيها لكن المجهود الشخصي والجدية وتنويع المطالعات والتجارب والتربصات والتواصل الإيجابي مع الآخرين هي خصال كفيلة بتسريع نجاح أي متخرج أيّا كانت مؤسسته الجامعية.

أوّل معايير الاختيار وليس بالضرورة الأهم، هو معيار التخصصات المتاحة، حيث أنّ الإجازة تتفرّع بعد نهاية السنة الأولى إلى تخصصات يختار الطالب أحدها ليواصل الدراسة فيه حتى التخرّج وبذلك يكون قد اقترب من تخصص مهني معيّن في المستقبل، وإن كان تغيير التخصص ممكن طوال الحياة المهنية، فضلا عن أنه عمليا، لا توجد فوارق كبيرة بين الاختصاصات في مجال المهن القانونية في تونس.

التخصصات أو الاختصاصات التي تتفرع إليها xx301 الإجازة في القانون :

• قانون عام Droit Public
• قانون خاص Droit Privé
• الإدارة وقانون المنازعات الإدارية Administration et Droit du Contentieux Administratif
• القانون الجبائي والمالي Droit fiscal et financier
• قانون الأعمال Droit des Affaires
• القانون العقاري Droit Foncier
• القانون العدلي Droit Judiciaire

يوجد بتونس 7 مؤسسات جامعية معنية بالدراسات القانونية، 7 معاهد وكليات تدرس xx301 الإجازة في القانون :

• 10301 - كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس
• 11301 - كلية العلوم القانونية والسياسية والإجتماعية بتونس
• 80301 - كلية العلوم القانونية والإقتصادية والتصرف بجندوبة
• 40301 - كلية الحقوق بصفاقس *
• 30301 - كلية الحقوق والعلوم السياسية بسوسة
• 50301 - المعهد العالي للدراسات القانونية بقابس *
• 70301 - المعهد العالي للدراسات القانونية والسياسية بالقيروان

وجدير بالذكر أن الاختصاصات لا تدرّس بكلّ الكلّيات، إذ أنّ كلية الحقوق بصفاقس هي الوحيدة التي تدرّس كلّ التخصّصات المذكورة أعلاه حسب دليل التوجيه 2020، ويدرّس المعهد العالي للدراسات القانونية بقابس القانون العام والقانون الخاص والقانون العقاري في حين تؤمّن بقيّة المؤسّسات الجامعية الأخرى تخصّصي القانون العام والقانون الخاص فقط.

معايير تساعد على اختيار كلّيّة الحقوق :

• 1. الكليات الموجودة في المدن الكبرى (تونس الكبرى - صفاقس - سوسة) يوجد بها أكبر الخبراء وأكفاأ الأساتذة بحكم أهمية المدينة وأهمية المحاكم والأنشطة السياسية والاقتصادية الموجودة بها والتي تجذب أكبر الخبراء وأكفأ الأساتذة، وهذا لا يعني عدم وجود كفاءات في كليات المدن الأخرى لكنّ أكثرهم سيكونون موجودين بالمدن الكبرى وخاصة بتونس الكبرى.
• 2. المكتبات الجامعية أكبر وأثرى في المدن الكبرى وخاصة العاصمة بحكم قدم كلياتها من ناحية وبحكم قربها من المحاكم الكبرى ومن وزارة العدل ومن مختلف الهيئات التشريعية ومواقع القرار والعمادات.
• 3. التخصّصات المؤمنة بكل مؤسسة جامعية تبعا لمشروعك المهني المستقبلي.
• 4. ماتعرف به الكلية من كفاءات ضمن أساتذتها وحسب التخصص المرغوب.
• 5. حجم الكلية وموقعها ومنسوب الأنشطة غير الجامعية الموجودة فيها، وجو المدينة.
• 6. نوعية الطلبة من حيث المستوى الدراسي والجدية ويساعد مجموع آخر موجه للسنة السابقة في إبرازه بشكل تقريبي، إذ أنّ العدد ومجموع النقاط لايعكسان دائما خصال صاحبهما.

مقارنة بين كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس (campus) وكلية العلوم القانونية والسياسية والإجتماعية بتونس (كلية أريانة) :

كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس (موجودة في المركب الجامعي بالمنار campus) وكلية العلوم القانونية والسياسية والإجتماعية بتونس (موجودة قرب ساحة 10 ديسمبر في طريق أريانة قبل محطة المترو الفل على الخط 2.

كلية العلوم القانونية 10 ديسمبر لها سمعة أفضل بشكل عام من ناحية جودة التكوين من كلية الحقوق، وهي أصغر من ناحية المساحة وأكثر انضباطا وهدوءا مع حديث عن تميز في الأساتذة في مجال القانون العام في مقابل تميز أساتذة كلية الحقوق المنار في مجال القانون الخاص. بالإضافة إلى عامل آخر وهو وجود كلية المنار في قلب المركب الجامعي مع كثافة طلابية كبيرة ونشاط طلابي كثيف (تظاهرات واحتجاجات ونشاط سياسي) في مقابل شبه عزلة لكلية العلوم القانونية 10 ديسمبر بعيدا عن المؤسسات الجامعية الأخرى. من ناحية المكان، منطقة 10 ديسمبر قريبة من مدينة العلوم وقريبة من مؤسسات بحث فلاحية تنتشر فيها الخضرة أكثر من المركب الجامعي.

بالنسبة لقيمة الشهادة والمحتوى التكويني لايوجد أي فرق، والنجاح المهني المستقبلي والعلمي مضمون في كلا الكليتين لمن يجتهد ويعمل ويستغل المراجع المتوفرة في المكتبات الجامعية وعلى الانترنت ويستغل وجود خيرة الأساتذة لتعميق التكوين النظري والتطبيقي في المجال.

أيّا كان تعيينك في كلية الحقوق أو في كلية العلوم القانونية سيكون من الجيد ربط علاقات مع الكلية الأخرى للاستفادة مما تتميز به.