أصدرت عمادة المهندسين بلاغا الأربعاء 12 أوت 2020، أكدت فيه أن المراحل التحضيرية المندمجة في التكوين الهندسي والاختصاصات الجديدة المحدثة في ست مؤسسات تعليم عال والمدرجة في دليل التوجيه الجامعي لسنة 2020، ليس لها أي علاقة بالتكوين الهندسي وغير معتمدة أو مؤهلة لتأمين ذلك وفقا للمعايير الدولية.

واستغربت العمادة التوقيت والصيغة التي تم بهما إصدار هذا القرار الآحادي الجانب وذلك بعد سحب النسخة الأولى من الدليل الجامعي وتعويضه بنسخة جديدة دون استشارة عمادة المهندسين أو اللجان الوطنية لإعادة تأهيل التّكوين الهندسي والتي تضم كل الأطراف المسؤولة على القطاع الهندسي.

وفي هذا الإطار، قامت العمادة بمراسلة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وانعقدت على إثر ذلك جلسة عمل بمقر الوزارة بحضور الوزيرة وعميد المهندسين يوم الإثنين 10 أوت 2020 لتدارس تأثير هذا القرار المرتجل على جودة التكوين الهندسي وعلى التوجهات الاستراتيجية الكبرى التي وُضعت من طرف اللجان الوطنية لعلوم الهندسة ودون الأخذ بعين الاعتبار الوضع الراهن لمؤسسات التعليم الهندسي العمومي التي تعد ثلاثين مؤسسة والتي شهدت طاقة استيعابها تقلصا بمعدل 35%.

ويجدر التذكير أن أغلب مؤسسات التكوين الهندسي في القطاعين العام والخاص شرعت في تأهيل واعتماد برامجها على إثر بيان العمادة بتاريخ 10 جويلية 2018 والذي أكدت من خلاله أنها سترفض التسجيل بجدول العمادة لخريجي جميع المدارس الهندسية العمومية والخاصة غير المعتمدة بداية من السنة الجامعية 2021-2022.

وطالبت عمادة المهندسين، وزارة الإشراف بسحب الشعب المحدثة من دليل التوجيه الجامعي، وحذرت الراغبين في التسجيل في هذه الشعب أن العمادة ستجد نفسها مُرغمة لعدم الاستجابة لمطالب تسجيلهم بجدول العمادة عند تخرجهم.

ذكرت العمادة كافة الطلبة الراغبين في التسجيل بالمدارس الهندسية الخاصة، الاقتصار على المدارس المعتمدة أو التي هي بصدد الحصول على اعتماد.

أكثر تفاصيل متوفرة بالوثائق المرفقة.