في إطار سعيه لإجبار مختلف المؤسسات الأمريكية على العودة إلى نسق العمل العادي، رغم استفحال جائحة الكوفيد وتسارع انتشار العدوى (أكثر من 60 ألف إصابة جديدة بالكورونا يوميا في الولايات المتحدة الأمريكية)، صرّح ترامب بأنّ مسؤولي الجامعات التي لم تقبل بإعادة فتح أبوابها للطلبة وعودة الدروس الحضورية فيها بالشكل العادي يتخذون قرارت حمقاء وأنّه حريّ بهم أن يخجلوا من أنفسهم. وأصدرت على إثر ذلك وزارة الأمن والهجرة الأمريكية قرارات جديدة تلغي بموجبها التسهيلات الاستثنائية التي كان يمكن بموجبها أن يتلقى الطلبة المهاجرون باعتماد تأشيرتي F-1 وM-1 أن يتلقوا دروسهم عن بعد دون حدود في النسبة مع الإقامة في الأراضي الأمريكية بانتظار انتهاء الأزمة الناتجة عن انتشار فيروس الكورونا.
وتفرض القرارات الجديدة على الطلبة الأجانب الذين دخلوا الولايات المتحدة باستعمال إحدى التأشيرتين (F-1 Visa & M-1 Visa) أن يغادروا البلاد فورا أو أن يغادروا الجامعات والمدارس التي تواصل اعتماد التدريس عن بعد كإجراء وقائي من الكوفيد 19 عوض الدروس الحضورية إلى مؤسسة تعليمية أمريكية تمكنهم من الدروس الحضورية. وفي حالة عدم التزام الطلبة الأجانب المعنيين، هددتهم إدارة الهجرة بإجراءات عقابية قد لاتتوقف عن الترحيل من التراب الأمريكي. وينصّ القرار كذلك على إجبار الجامعات التي تقدّم دروسا حضورية وأخرى نظريّة على تقديم شهادة في ذلك لكلّ من طلبتها (آلاف) قبل يوم 4 أوت القادم بينما يطلب من الجامعات التي تتبنى التعليم عن بعد أن تقدّم ملفّ تغيير برنامج قبل يوم 15 جويلية، 9 أيّام فقط بعد صدور القرار يوم 6 جويلية.
وقد قررّت جامعتا هارفارد Harvard ومعهد التكنولوجيا بماساتشوستس Massachusetts Institute of Technology M.I.T. مقاضاة إدارة ترامب لثنيها على قرارها الذي تصفانه بالتعسف على مئات الآلاف من الطلبة الأجانب وعلى الجامعات في نفس الوقت. ويأتي القرار فجئيّا دون إفساح المجال للجامعات بالتفاعل والتعليق في الأيّام الأولى للسّداسي الثاني من 2020. وتنصّ عريض الدّعوى على خطورة الجائحة المستفحلة على الطلبة وعلى محيطهم العائلي وعلى إطار التدريس والإدارة وكافة العاملين بالجامعات وأسرهم، كما تبيّن صعوبة استحالة الطلبة في ظلّ هذه الظروف إلى جامعات أخرى تتوخى التعليم الحضوري وفي نفس الوقت تبيّن العريضة أنّ إلزام الطلبة بالعودة إلى بلدانهم لمتابعة الدّروس يطرح صعوبات وعوائق عملية وتقنية جمّة وخسائر مالية كثيرة ومخاطر كبيرة في بعض الحالات. وتؤكّد الجامعتان على أنّ القرار الذي تتهمانه بضرب الثقة وبالتعسّف في استعمال السّلطة التقديرية وإهمال مصالح الجامعات والبلاد، يضرّ بقدرات الجامعات الأمريكية على جذب الطلبة الأجانب مستقبلا.
ومعلوم أنّ الدّراسة في الجامعة أو في التكوين المهني بالولايات المتحدة الأمريكية تتطلب الحصول على تأشيرة من نوع Visa F1 أو Visa M1، إضافة إلى قبول بإحدى المؤسسات الجامعية أو التكوينية الأمريكية Full Admission مع إثبات القدرة المالية لتغطية تكاليف الدراسة والمعيشة بأمريكا Affordibility.
